پرونده‌ای برای خودروسازان بورسی

صنعت خودرو امروزه در برهه حساسی قرار دارد و هر روز اخباری به گوش می‌رسد که ممکن است آینده پیش‌روی این صنعت را متحول کند.
در حال حاضر صنعت خودرو با ابهامات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند که تعیین تکلیف این موضوعات می‌تواند آینده این صنعت را دستخوش تغییر و تحولاتی کند.
باتوجه به نقش پررنگ صنعت خودرو در بازارسرمایه پر واضح است که تغییرات این صنعت بازارسرمایه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.  
 
تاثیر رفع تحریم های خارجی درصنعت خودرو:
 
باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و مونتاژ به تکنولوژی بالا و دقیقی نیازدارد لذا ارتباط آن با صنعت جهانی امری الزامی به شمار می‌آید.
در همین راستا قطعه‌سازان و خودروسازان باید برای تامین برخی قطعات و مواداولیه مورد نیاز خود با شرکت های خارجی وارد تعامل شوند اما با اعمال تحریم‌های ظالمانه، سدی بر سر راه شرکت‌های خودروسازی ایرانی ایجاد شد.
همچنین باتوجه به اینکه دلار به‌عنوان پول رایج در مبادلات تجاری بین‌المللی نقش مهمی در صنعت خودروی ایفا می‌کند در سال‌های اخیر به دلیل عدم امکان تامین ارز مورد نیاز برای خودروسازان، این صنعت با محدودیت‌هایی مواجه شده است.
در گذشته دولت جهت تامین منابع ارزی مورد نیاز خودروسازان، از ارز ناشی از فروش صنایع فلزی کشور استفاده می‌کرد که متاسفانه در شرایط فعلی به دنبال اعمال تحریم‌های اقتصادی میزان ارز حاصل از صادرات نیز کاهش یافت لذا مذاکرات برجام و وصول به یک توافق همه جانبه می‌تواند کلید رفع این مشکل باشد.
 
رفع تحریم‌ها اثراتی همچون سهولت در فرآیند تامین منابع ارزی و تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز را برای صنعت خودروسازی کشور به همراه دارد که این امر در نهایت منجر به رشد صنعت خودرو در کشور می‌شود.
 
با شکل‌گیری توافقات و افزایش میزان صادرات نفتی و غیرنفتی انتظار می‌رود که ارزش پولی ملی نسبت به دلار افزایش یابد که این امر منجر به افزایش ذخایر ارزی کشور و کاهش نرخ دلار می‌شود از سویی دیگر؛ کاهش هزینه‌های مربوط به خرید قطعات مورد نیاز صنعت خودرو، کاهش بهای تمام شده خودرو را به همراه دارد.
 
نقش قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو
در سال‌های اخیر برای کمک به اقشار جامعه، سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی اعمال شد که اجرای این تصمیم اثرات منفی همچون شکل‌گیری بازار ثانویه یا همان دلالی خودرو را به همراه داشت؛ این امر موجب شد که مسئولین در راستای رفع این مشکلات تدابیری همچون عرضه خودرو در بورس کالا را بیندیشند.
 
عرضه خودرو در بورس کالا می تواند اهرمی برای تعیین قیمت خودرو توسط بازار باشد این امرعلاوه بر افزایش سود شرکت‌های خودروسازی کمک شایانی به تعیین نرخ اصلی خودرو و جلوگیری از فعالیت‌ بازارهای دلالی می کند.
 
در صورت آزادسازی قیمت خودرو، تولیدکنندگان می توانند سیاست افزایش تولید را در پیش گیرند که در اینصورت علاوه بر افزایش درآمد شرکت‌های تولیدکننده شاهد کاهش قیمت خودرو در سطح بازار نیز خواهیم بود چرا که قیمت هر کالا در بازار با توجه به میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
 
 
عوامل تاثیرگذار در بهای تمام شده تولید خودرو
 
قیمت فولاد (به ویژه ورق آهن):
قیمت‌گذاری فولاد که بعنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو محسوب می‌شود، براساس دو معیار قیمت جهانی کامودیتی‌ها و نیز قیمت‌گذاری شرکت‌های تولیدکننده داخلی انجام می شود.
در صورت شکل‌گیری توافقات و ایجاد امکان صادرات با سهولت بیشتر شرکت‌های تولید کننده ترجیح میدهند تولیدات خود را در خارج از کشور بفروشند که این امر موجب کاهش میزان عرضه فولاد و افزایش قیمت این محصول می شود همچنین با توجه به اینکه قیمت فولاد ایران به قیمت جهانی کامودیتی‌های نزدیک تر می شود می توان گفت که هزینه تولید خودرو نیز افزایش می‌یابد.
 
از سویی دیگر با توجه به اینکه شیوع ویروس کووید 19 تبعاتی همچون تعطیلی شرکت‌های مصرف کننده و یا کاهش فعالیت های آن ها را به همراه داشته است؛ قیمت کلی کامودیتی‌ها در جهان سیر نزولی را در پیش گرفت که درصورت کمرنگ شدن نقش این ویروس در عرصه اقتصاد، قیمت عمومی کامودیتی‌ها افزایش می‌یابد در نتیجه می‌توان انتظار داشت که قیمت‌های جهانی در ماه ها وسال های آینده روند صعودی در پیش گیرند که این امر نیز مزید برعلت افزایش قیمت فولاد و در نهایت افزایش بهای تمام شده تولید خودرو است.
 
با کاهش محدودیت‌های تجاری در ایران، صنعت خودرو قابلیت ایجاد درآمد دلاری و فروش محصولات در بازارهای خارج از کشور را پیدا می کند، هرچند به علت بالا بودن رقابت در میان عرضه‌کنندگان جهانی شاید موفقیت چندانی عاید صنعت خودرویی ایران نشود اما سیاست‌گذاری‌های قیمتی و تبلیغاتی شرکت‌ها می‌تواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کند.
 
 
نتیجه گیری:
 
در شرایط فعلی انتشار خبر ورود خودرو به بورس کالا و نیز گسترش روابط بین الملل می‌تواند تاثیرات ژرفی را برای صنعت خودرو به همراه داشته باشد اما اجرای این تصمیمات منوط به سیاست‌گذاری‌های شفاف و مدیریت دقیق دولتمردان و شرکت‌های تولیدکننده است.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که آینده صنعت خودرو روشن و امیدوارکننده است؛ اما شرکت‌های خودروسازی برای سودسازی سهامداران موظف به مدیریت هزینه‌ها و درآمدهای خود هستند ( که تحت عنوان بهای تمام شده کالای آماده فروش و قیمت فروش شناخته می‌شود) پس باید در این زمینه نیز تدابیری اندیشیده شود.  
همچنین با توجه به نقش پررنگ صنعت خودرو در بازارسرمایه پرواضح است که درصورت رفع تحریم‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو سهام این شرکت‌ها نیز دستخوش تغییراتی می‌شود.
نگاهی به وضعیت شاخص صنعت خودرو نشان می‌دهد که روند اصلاحی این نماگر از آغاز سال 95 نوسانات نزولی را در پیش گرفت که این روند تا اواسط مرداد ماه سال 97 ادامه یافت.
 
پس از پایان روند نزولی، روند صعودی این سهم در تاریخ 16/5/1397 و از محدوده 14 هزار و 300 واحد آغاز شد.
ادامه نوسانات صعودی در صنعت خودرو که با صعود شدید نرخ ارز نیز همراه بود، رشد های شارپی این شاخص را در سال 98 تا میانه سال99 به همراه داشت که در پی آن، این شاخص تا مرز 630 هزار واحد نیز رشد یافت.
با آغاز روند نزولی‌ شدید شاخص کل و همچنین شاخص صنعت خودرو، ارزش سهام شرکت های خودرویی نیز کاهش یافت که به تبع آن شاخص خودرو پس از پشت سرگذاشتن نوسانات زیاد در مسیر نزولی، بیشترین کاهش خود را تا محدوده 180 هزار واحد تجربه کرد.
پس از برخورد این شاخص به محدوده ذکر شده و آغاز مجدد نوسانات صعودی ، این شاخص در حال نزدیک شدن به محدوده مقاومتی 218 تا 226 هزار واحد است.
 
در صورت ادامه این تحرکات در مدار صعودی و توانایی مطلوب در شکست محدوده قید شده و ادامه تحرکات مثبت، تغییر جهت روند شاخص خودرویی در مدار صعودی امکان‌پذیر می‌شود اما در غیر اینصورت نوسانات نزولی این شاخص مجددا ایجاد می شود که این امر ممکن است افت بیشتر شاخص را تا محدوده 157 تا 167 هزار واحد به همراه داشته باشد.
 
 گردآورندگان: افشین امینی،محمدحیدرزاده، رویا ایلکا